صدر قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1292 /ل.إ تاريخ 14/10/2021 والقاضي بتعديل قرار لجنة الإدارة رقم 1070/ل,إ تاريخ 31/08/2021، حيث تم إلغاء المادة (2) من القرار 1070 وإعادة صياغتها، إضافةً إلى تعديل المادة (3) وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6).

وأكد السيد حاكم مصرف سورية المركزي أن الغاية من تعديل القرار 1070/ل.إ لعام 2021 هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة. فيقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها، وهذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها.

كما أشار السيد الحاكم أن مصرف سورية المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم.

أصدر مجلس النقد والتسليف في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2020 القرار رقم 4/م.ن لعام 2020 المتضمن إنهاء العمل بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1349/م.ن لعام 2016 بخصوص آلية إطلاق المنتجات الجديدة، بحيث يقتصر التزام المصارف والمؤسسات المصرفية المالية الاجتماعية العاملة بالحصول على موافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي/ مفوضية الحكومة لدى المصارف فقط عند رغبتها بتفعيل أي من المنتجات والخدمات المصرفية الالكترونية أو إلغاءها أما فيما يخص باقي المنتجات والخدمات المصرفية غير الالكترونية فيكتفى بإعلام مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 15 يوم من الإعلان عن طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي مصرف سورية المركزي لتبسيط الإجراءات المتخذة سابقاً من قبل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية لتفعيل المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة أو تعديلها بموجب القرار 1349/م.ن لعام 2016 وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين جودة ومستوى أداء الخدمات المصرفية المطروحة في السوق السورية وتطويرها لتلبية احتياجات السوق.

علماً أن مصرف سورية المركزي حالياً بصدد إنجاز دليل شامل للمنتجات المصرفية سيتم نشره وتحديثه بشكل دوري على الموقع الالكتروني لمصرف سورية المركزي، بالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة لاطلاع الجمهور على المنتجات المقدمة وتمكينهم من المفاضلة بين شروطها لانتقاء المنتج الأكثر ملاءمة لإمكانياتهم وتلبية احتياجاتهم من المصارف العاملة في القطر.